إتاحة تقديم الطلبات لإنشاء المؤسسات الطبية في مدينة شيراز للصحة

شهر سلامت شیراز

أعلن رئيس جامعة شيراز للعلوم الطبية أن العوائق القانونية المتعلقة بتسجيل الطلبات وإصدار التراخيص للمؤسسات الطبية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة شيراز الدولية للصحة قد أُزيلت، وذلك بعد اعتماد الوضع الإداري النهائي للمنطقة ضمن التقسيمات الرسمية في البلاد.

وخلال اجتماع جامعة شيراز للعلوم الطبية والخدمات الصحية، أكد الدكتور سيد بصير هاشمي أن المستثمرين والجهات الراغبة في إنشاء مؤسسات طبية داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة شيراز الدولية للصحة أصبح بإمكانهم الآن تقديم الطلبات والحصول على الموافقات المبدئية وتراخيص التشغيل بشكل رسمي.

وأوضح أن المنطقة كانت تواجه سابقاً قيوداً إجرائية بسبب عدم إدراجها رسمياً ضمن التقسيمات الإدارية للدولة، الأمر الذي حال دون تعريفها في نظام إصدار التراخيص التابع لوزارة الصحة، مما أدى إلى توقف إجراءات تسجيل طلبات المستثمرين والمتقدمين.

وأضاف أن هذه العقبة القانونية تم تجاوزها بفضل الجهود المستمرة لجامعة شيراز للعلوم الطبية والدعم المقدم من محافظة فارس، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. ومع الإدراج الرسمي للمنطقة ضمن التقسيمات الوطنية، أصبحت منصة وزارة الصحة جاهزة لاستقبال ومعالجة الطلبات الخاصة بإنشاء المرافق الطبية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

ووصف هاشمي هذا التطور بأنه محطة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية الصحية في محافظة فارس، مشيراً إلى أن إمكانية إصدار التراخيص ستسهم في استقطاب المراكز الطبية الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات الصحية التخصصية، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز متقدم للرعاية الصحية.

وتُعد المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة شيراز الدولية للصحة المشروع المتخصص الوحيد في إيران في مجالات الرعاية الصحية والعافية والسياحة الصحية، حيث تمتد على مساحة تزيد على 1,000 هكتار غرب مدينة شيراز.

وبفضل ارتباطها المباشر بشبكات الطرق والسكك الحديدية، تمتلك المنطقة مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزاً رائداً للسياحة الصحية في غرب آسيا ومنصة مهمة للتعاون الطبي مع دول الخليج العربي. كما تضم الخطة التطويرية مرافق طبية وبحثية متقدمة، إلى جانب مشاريع تجارية وخدمية وصناعات مرتبطة بقطاع الصحة، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية التي تعزز جاذبيتها كمشروع صحي وتقني متكامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *